النجاح الأهم الذي حققه حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان خلال السنوات العشر الأخيرة ليس النجاح الاقتصادي الباهر الذي لا يمكن أن ينكره أحد، بل هو ذاك النجاح الذي حققه في مكافحة الدولة العميقة وطي صفحة الانقلابات العسكرية في تركيا.
الأتراك عانوا كثيرا من الانقلابات العسكرية وتدخل الجيش في الشؤون السياسية، ويعرفون أكثر من غيرهم ما الذي يعنيه الانقلاب العسكري، ولذلك استنكرت الحكومة التركية والأحزاب المعارضة الرئيسية بمختلف توجهاتها إطاحة الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي من قبل الجيش.
الانقلاب العسكري يعني الاعتقالات التعسفية والقتل والتعذيب والفساد، والتضييق على الحريات، وتوقف التطوير والتنمية، وسرقة أموال البلاد وثرواتها بلا حسيب ولا رقيب. والانقلاب العسكري يعني استنزاف القدرات والطاقات، وتدمير الإنجازات في شتى المجالات، والتراجع إلى الوراء بحيث يحتاج البلد إلى سنين لتعود الأوضاع إلى طبيعتها. والانقلاب العسكري يعني -باختصار- الخيانة العظمى في حق الوطن والمواطنين.
حكومة أردوغان لم تكن وحدها في عملية احتواء المؤسسة العسكرية وكسر شوكتها، بل شاركتها في هذه المهمة الوطنية القوى الديمقراطية والليبرالية لإيمانها بأن حكم العسكر شر محض يستهدف جميع شرائح المجتمع دون النظر إلى انتماءات المواطنين الدينية والقومية، باستثناء شرذمة من الفاسدين والمنتفعين.
الأمن الذي يتمتع به الشعب في ظل حكم العسكر مزيف، كما أن الفوضى وأعمال العنف التي تسبق الانقلابات العسكرية غالبا تكون مدبرة لتهيئة البلاد للإطاحة بالحكومة المنتخبة. وتظل قوات الأمن متفرجة ولا تقوم بواجبها في حماية الأمن حتى يظن المواطنون في الوهلة الأولى أن جيشهم الباسل أنقذ البلاد والعباد من الهلاك، كما كان الحال في تركيا قبيل الانقلاب العسكري في عام 1980، وكان السلاح نفسه يقتل به اليساري يمينيا في الصباح ويقتل به اليميني يساريا في المساء. وتؤدي الحملات الإعلامية أيضا دورها في التحريض والتشويه والتضليل بأخبار وصور مفبركة لتصعيد التوتر بهدف تسهيل مهمة الانقلابيين.
وفي ظل حكم العسكر ونفوذه يسرق رجال أعمال فاسدون لقمة عيش المواطنين الفقراء بالتعاون مع الجنرالات، كما حدث في تركيا قبل حقبة أردوغان، حيث كانت البنوك والشركات توظِّف جنرالات متقاعدين برواتب عالية للتغطية على السرقة والفساد وتسهيل أمورها مع العسكر والدولة العميقة.
الانقلابات العسكرية كلها سيئة وكلها تستهدف الشعب، والدعوة التي يوجهها الخاسرون في صناديق الاقتراع إلى الجيش للتدخل لا تغير الواقع ولا تجعل الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب أو الحكومة المنتخبة ثورة شعبية في ظل رفض نسبة كبيرة من الشعب هذا التدخل. ومثل هذه الدعوات تهدف إلى تزيين صورة الانقلاب العسكري وتضليل الرأي العام ولا تعبر عن إرادة الشعب، لأن الشعب يقول كلمته في الانتخابات الحرة النزيهة.
الشارع التركي الآن على درجة عالية من الوعي الديمقراطي، ويدرك خطورة الانقلاب العسكري على حاضر البلاد ومستقبلها، ويقف بجانب الحكومة التركية ويلتف حولها إذا استشعر أي خطر على النظام الديمقراطي يأتي من القوى الانقلابية، ويطالب الحكومة بتعزيز الديمقراطية والحريات ومعاقبة الانقلابيين.
لا شك أن الإصلاحات التي قامت بها حكومة أردوغان لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي أسهمت في تعزيز الديمقراطية وتراجع نفوذ العسكر، كما لعب تكاتف القوى الديمقراطية من الإسلاميين والليبراليين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والحركات الشبابية دورا بالغ الأهمية في مكافحة شبح الانقلاب العسكري، لأن حكومة أردوغان لم تكن وحدها قادرة على تحمل هذه المسؤولية الصعبة مهما بلغت شعبيتها في الشارع التركي. واليوم تختلف بعض تلك القوى مع حكومة أردوغان في بعض سياساتها ومواقفها، إلا أنها لا تتردد في دعم الحكومة في مواجهة الانقلابيين كما دعمت في السابق، لأن رفض الانقلاب على الإرادة الشعبية مبدأ شريف لا يعني للحزب الحاكم، بل هو دعم للديمقراطية نفسها.
يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومات في دول الربيع العربي تعزيز الديمقراطية والحد من نفوذ العسكر، في إطار إصلاحات شاملة تشارك فيها القوى الديمقراطية كلها، حتى لا تنهار إنجازات الثورات ومكتسباتها بانقلابات عسكرية تعيد الأمور إلى المربع الأول. اسماعيل باشا منقوول
الأتراك عانوا كثيرا من الانقلابات العسكرية وتدخل الجيش في الشؤون السياسية، ويعرفون أكثر من غيرهم ما الذي يعنيه الانقلاب العسكري، ولذلك استنكرت الحكومة التركية والأحزاب المعارضة الرئيسية بمختلف توجهاتها إطاحة الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي من قبل الجيش.
الانقلاب العسكري يعني الاعتقالات التعسفية والقتل والتعذيب والفساد، والتضييق على الحريات، وتوقف التطوير والتنمية، وسرقة أموال البلاد وثرواتها بلا حسيب ولا رقيب. والانقلاب العسكري يعني استنزاف القدرات والطاقات، وتدمير الإنجازات في شتى المجالات، والتراجع إلى الوراء بحيث يحتاج البلد إلى سنين لتعود الأوضاع إلى طبيعتها. والانقلاب العسكري يعني -باختصار- الخيانة العظمى في حق الوطن والمواطنين.
حكومة أردوغان لم تكن وحدها في عملية احتواء المؤسسة العسكرية وكسر شوكتها، بل شاركتها في هذه المهمة الوطنية القوى الديمقراطية والليبرالية لإيمانها بأن حكم العسكر شر محض يستهدف جميع شرائح المجتمع دون النظر إلى انتماءات المواطنين الدينية والقومية، باستثناء شرذمة من الفاسدين والمنتفعين.
الأمن الذي يتمتع به الشعب في ظل حكم العسكر مزيف، كما أن الفوضى وأعمال العنف التي تسبق الانقلابات العسكرية غالبا تكون مدبرة لتهيئة البلاد للإطاحة بالحكومة المنتخبة. وتظل قوات الأمن متفرجة ولا تقوم بواجبها في حماية الأمن حتى يظن المواطنون في الوهلة الأولى أن جيشهم الباسل أنقذ البلاد والعباد من الهلاك، كما كان الحال في تركيا قبيل الانقلاب العسكري في عام 1980، وكان السلاح نفسه يقتل به اليساري يمينيا في الصباح ويقتل به اليميني يساريا في المساء. وتؤدي الحملات الإعلامية أيضا دورها في التحريض والتشويه والتضليل بأخبار وصور مفبركة لتصعيد التوتر بهدف تسهيل مهمة الانقلابيين.
وفي ظل حكم العسكر ونفوذه يسرق رجال أعمال فاسدون لقمة عيش المواطنين الفقراء بالتعاون مع الجنرالات، كما حدث في تركيا قبل حقبة أردوغان، حيث كانت البنوك والشركات توظِّف جنرالات متقاعدين برواتب عالية للتغطية على السرقة والفساد وتسهيل أمورها مع العسكر والدولة العميقة.
الانقلابات العسكرية كلها سيئة وكلها تستهدف الشعب، والدعوة التي يوجهها الخاسرون في صناديق الاقتراع إلى الجيش للتدخل لا تغير الواقع ولا تجعل الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب أو الحكومة المنتخبة ثورة شعبية في ظل رفض نسبة كبيرة من الشعب هذا التدخل. ومثل هذه الدعوات تهدف إلى تزيين صورة الانقلاب العسكري وتضليل الرأي العام ولا تعبر عن إرادة الشعب، لأن الشعب يقول كلمته في الانتخابات الحرة النزيهة.
الشارع التركي الآن على درجة عالية من الوعي الديمقراطي، ويدرك خطورة الانقلاب العسكري على حاضر البلاد ومستقبلها، ويقف بجانب الحكومة التركية ويلتف حولها إذا استشعر أي خطر على النظام الديمقراطي يأتي من القوى الانقلابية، ويطالب الحكومة بتعزيز الديمقراطية والحريات ومعاقبة الانقلابيين.
لا شك أن الإصلاحات التي قامت بها حكومة أردوغان لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي أسهمت في تعزيز الديمقراطية وتراجع نفوذ العسكر، كما لعب تكاتف القوى الديمقراطية من الإسلاميين والليبراليين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والحركات الشبابية دورا بالغ الأهمية في مكافحة شبح الانقلاب العسكري، لأن حكومة أردوغان لم تكن وحدها قادرة على تحمل هذه المسؤولية الصعبة مهما بلغت شعبيتها في الشارع التركي. واليوم تختلف بعض تلك القوى مع حكومة أردوغان في بعض سياساتها ومواقفها، إلا أنها لا تتردد في دعم الحكومة في مواجهة الانقلابيين كما دعمت في السابق، لأن رفض الانقلاب على الإرادة الشعبية مبدأ شريف لا يعني للحزب الحاكم، بل هو دعم للديمقراطية نفسها.
يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومات في دول الربيع العربي تعزيز الديمقراطية والحد من نفوذ العسكر، في إطار إصلاحات شاملة تشارك فيها القوى الديمقراطية كلها، حتى لا تنهار إنجازات الثورات ومكتسباتها بانقلابات عسكرية تعيد الأمور إلى المربع الأول. اسماعيل باشا منقوول
0 التعليقات:
إضغط هنا لإضافة تعليق
إرسال تعليق
احتاج الى
Blogger Widgets